به نقل از «فارس»

جناح­‌های سیاسی و همه‌­پرسی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ انتشار: ۱۳ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۳۹۱۲۶

فارس‌پلاس؛ دیگر رسانه‌ها- مرکز اسناد انقلاب اسلامی نوشت: دکتر اکبر اشرفی در یادداشتی عنوان کرد: از آن جا که همه­‌پرسی 12 فروردین 1358 به عنوان اولین قدم در جهت تحکیم مبانی نظام سیاسی کشور قلمداد می‌شد و ساختار سیاسی آینده‌ی کشور بر اساس همین رفراندوم شکل می‌گرفت، جناح‌‌های فکری و سیاسی مختلف تمام تلاش خود را برای اثرگذاری در این مبنای اصلی به کار می‌گرفتند تا در قانون اساسی آینده، اصول مورد نظر خویش را بر اساس آن به تصویب برسانند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

امام خمینی (ره) به عنوان رهبر انقلاب اسلامی و طراح نظریه‌ی جمهوری اسلامی، در ابتدا معتقد بود که مردم با برگزاری تظاهرات مختلف، در واقع نظریه‌ی «جمهوری اسلامی» را به تصویب رسانده‌اند؛ ولی برای این که در آینده نسبت به این مسئله شبهه‌ای مطرح نشود، با انجام آن موافقت کردند.

«با این که من اعتقادم این است که مردم مکرر به جمهوری اسلامی رأی داده‌اند، لیکن برای این که بهانه‌ها تمام بشود و شمارش آراء بشود، ما باید آزادانه یک همچو کاری بکنیم تا مردم بدانند، تا همه‌ی عالم بدانند که رأی آزاد که مردم می‌دهند، به که می‌دهند و به چه رژیمی می‌دهند.»[1]

در مقابل این نظریه‌ی امام (ره)، گروه‌ها و جناح‌های سیاسی دیگر نیز نظرات خود را مطرح و برای آن استدلال می‌کردند؛ که در فصل آینده آن را بررسی خواهیم کرد.

امام (ره) به عنوان رهبر انقلاب اسلامی و ایدئولوگ جناح مذهبی، «جمهوری اسلامی» را یک ساختار سیاسی متکی به آرای عمومی و قوانین اسلام تعریف می‌کرد که قانون اساسی آن بر اساس قوانین اسلامی و با حمایت مردم ترسیم خواهد شد. ایشان طی بیانیه‌ای که در نهم اسفند 1357 در آستانه‌ی سفر به شهر قم صادر کرد، اعلام نمود که «آنچه اینجانب به آن رأی می‌دهم، جمهوری اسلامی است» و از مردم نیز خواست که به «جمهوری اسلامی، نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه کم» رأی دهند.

امام (ره) رأی دادن به جمهوری اسلامی را تنها مسیر انقلاب دانسته و در عین حال خاطر نشان ساختند که کسانی که مخالف جمهوری اسلامی هستند مختارند که اظهار نظر کرده، آزادانه رأی خود را بدهند[2]. ایشان استفاده از لفظ «دموکراتیک» را برای رژیم اسلامی رد کرده، آن را فرم غربی نامید و اظهار داشت که: «آن که می‌گوید ما جمهوری دموکراتیک می‌خواهیم یعنی جمهوری به فرم غرب... ما فرم‌های غربی را نمی‌پذیریم... آن که ملت ما می‌خواهد جمهوری اسلامی است، نه جمهوری فقط، نه جمهوری دموکراتیک، نه جمهوری دموکراتیک اسلامی، جمهوری اسلامی»[3]. ایشان در جای دیگر یادآور شد که: «آن‌ها می‌خواهند یا جمهوری را در این جا ایجاد کنند که اسلام نباشد، یا جمهوری دموکراتیک را که باز اسلام در کار نباشد یا جمهوری دموکراتیکی اسلامی؛ دموکراتیک را که باز یک رنگ غربی به آن بدهد. شما بیدار باشید و جز جمهوری اسلامی به هیچ چیز رأی ندهید.»[4] از دیدگاه ایشان اضافه کردن کلمه‌ی دموکراتیک به عنوان نظام سیاسی حاصل از انقلاب اسلامی، نشانه‌ی غرب‌زدگی و تقلید از غربی‌ها بوده و با استقلال ملت ایران در تضاد می‌باشد؛ از سوی دیگر، نتیجه‌ی قهری آن بر کنار ماندن اسلام از دخالت در سرنوشت سیاسی کشور خواهد بود[5].

مواضع امام خمینی (ره) به شدت مورد حمایت مراجع تقلید و فقهای برجسته‌ی شیعه قرار گرفت و آنان در سخنان و اعلامیه‌های خود ضمن حمایت از جمهوری اسلامی به عنوان نظام مطلوب، از مردم خواستند تا به این نظام رأی دهند؛ چرا که چنین نظام سیاسی را ضامن حاکمیت احکام اسلام و سعادت مردم می‌دانستند. در این باره آیت‌الله گلپایگانی و آیت‌الله خویی، دو تن از مراجع بزرگ شیعه، ضمن اشاره به این که اکثریت مردم ایران شیعه می‌باشند و بنابراین قوانین مصوب در این کشور باید با مذهب آن‌ها مطابق باشد، حمایت صریح خود را از جمهوری اسلامی اعلام کردند. همچنین اغلب علما و روحانیون سرشناس و مورد توجه مردم نیز موافقت خود را با «جمهوری اسلامی» اعلام نمودند[6].

از سوی دیگر برخی گروه‌های سیاسی مثل کمونیست‌ها، رفراندوم مربوط به تغییر نظام سیاسی کشور از سلطنت به «جمهوری اسلامی» را تحریم کردند و برخی دیگر مانند سازمان مجاهدین به صورت مشروط به آن رأی دادند و گروهی دیگر نیز همچون جبهه‌ی ملی، پس از اصرار شدید امام خمینی(ره) در حمایت از جمهوری اسلامی، دیدگاه خود را تغییر داده و حمایت خود را از جمهوری اسلامی اعلام کردند؛ به گونه‌ای که کریم سنجابی دبیر کل این جبهه، جمهوری اسلامی را طبیعی‌ترین ثمره‌ی انقلاب دانست[7].

به این ترتیب با پافشاری و اصرار نیروهای مذهبی‌وار، رأس آن‌ها امام خمینی (ره)، عنوان «جمهوری اسلامی» برای همه‌پرسی و نظرخواهی از مردم به رفراندوم گذاشته شد و در نهایت، این همه‌پرسی با استقبال گسترده‌ی مردمی مواجه گردید و بیش از 98 درصد از رأی‌دهندگان در روز 12 فروردین 1358 به «جمهوری اسلامی» به عنوان نظامِ جایگزین رژیم سلطنتی رأی مثبت دادند. نتیجه‌ی این همه‌پرسی، که شکل «جمهوری اسلامی» را برای ساختار سیاسی جدید در کشور رقم زد، در هنگام تدوین قانون اساسی یکی از استدلال‌های اصلی طرفداران نظریه‌ی ولایت فقیه در توجیه لزوم گنجانیدن آن در قانون اساسی بوده است. از جمله‌ی این افراد، شهید سید محمد حسینی بهشتی است که معتقد بود چون مردم «جمهوری اسلامی» را برای شکل نظام سیاسی خود انتخاب کرده‌اند، قانون اساسی جمهوری اسلامی را نیز کسانی می‌توانند بنویسند که در درجه‌ی اول، این مبنا را پذیرفته باشند و لذا «اسلام به عنوان یک دین زنده و دارنده‌ی نظام، پایه‌ای برای نظام حکومتی آینده است.»[8]

به این ترتیب جناح سیاسی مذهبی با رهبری امام(ره) و حمایت علما و بزرگان دینی توانست در اولین حرکت بنیادین پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نظام سیاسی مطلوب خود را تحت عنوان «جمهوری اسلامی» نهادینه نماید. این مسئله به صف‌بندی نیروها بر اساس ایدئولوژی و اعتقاد آن‌ها منجر شد؛ به گونه‌ای که شهید بهشتی صریحاً ضمن تقسیم نظام‌های سیاسی به گونه‌های مختلف، از «جمهوری اسلامی» تحت عنوان یک نظام ایدئولوژیک نام برد. ایشان در پاسخ به اشکالات مقدم مراغه‌ای نسبت به گنجانیدن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی خاطرنشان می‌نماید که:

«اگر قرار است که نظام ما جمهوری اسلامی باشد، در این صورت باید این نظام، رهبری و مرکز ثقل اداره‌اش بر دوش کسی یا کسانی باشد که چه از نظر آگاهی به اسلام و چه از نظر التزام و مقید بودن به وظایف یک مسلمان، در تمام وظایف فردی، سیاسی، خانوادگی، الگو و نمونه باشد.»

جامعه‌ها و نظام‌های اجتماعی دو گونه هستند؛ یکی جامعه‌ها و نظام‌های اجتماعی که فقط بر یک اصل متکی هستند و آن اصل عبارت است از آراء مردم بدون هیچ قید و شرط که معمولاً به این‌ها گفته می‌شود جامعه‌های دموکراتیک یا لیبرال؛ یعنی از نظر اهمیتی که به آزادی می‌دهند و دموکراتیک یعنی از نظر اهمیتی که به دمو یعنی توده و عامه‌ی مردم می‌دهند. حکومت عامه‌ی مردم در این جامعه‌ها همین‌طور که به نظر آقای مراغه‌ای و دیگران رسیده، حکومت یک مبنا بیش‌تر ندارد و آن آراء مردم است... . این جامعه‌ها به اصطلاح ایدئولوژیک نیستند و حکومت‌شان چارچوب ایدئولوژیک ندارد. جامعه‌های غیرمکتبی، آزاد از مکتب هستند و فقط همین یک اصل را قبول دارند: اصل حکومت با آراء. اما جامعه‌های دیگر هستند ایدئولوژیک یا مکتبی؛ یعنی جامعه‌هایی که مردم آن جامعه قبل از هر چیز، مکتبی را انتخاب کرده‌اند و به محض این که مکتب‌شان را انتخاب کردند، در حقیقت اعلام کردند که از این به بعد باید همه‌چیز ما در چارچوب این مکتب باشد. انتخاب مکتب آزادانه صورت گرفته و با آزادی کامل، مکتب و مرام را انتخاب کرده‌اند، ولی با این انتخاب اول‌شان، انتخاب‌های بعدی را در چارچوب مکتب محدود کرده‌اند؛ چنین جامعه‌ای را ایدئولوژیک و جامعه‌های مکتبی می‌گویند. جمهوری اسلامی یک نظام مکتبی است و با جمهوری دموکراتیک متفاوت می‌‌باشد[9].

بنابراین برگزاری همه‌پرسی «جمهوری اسلامی» را می‌توان اولین صحنه‌ی بروز جناح‌های سیاسی مختلف در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی تلقی کرد؛ که به طور آشکار هر یک از جناح‌های سیاسی را وادار به اعلام نظر نمود و خطوط فکری مختلف را از همدیگر متمایز کرد. در این برهه‌ی زمانی، نیروهای مذهبی به دلیل وجود نیروهای رقیب از یک انسجام درونی تحت رهبری امام خمینی (ره) برخوردار بودند.

پایان پیام/ت

 

*پی‌نوشت‌ها:

1- امام خمینی، صحیف امام: مجموعه آثار امام خمینی، ج ششم، چاپ اول، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ص 58 و نیز در ص 324 به همین مسئله اشاره شده است.
2- پیشین، ص 265.
3- پیشین، صص 277-276.
4- پیشین، ص 372.
5- پیشین، ص362.
6- یحیی فوزی تویسرکانی، مذهب و مدرنیزاسیون در ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1380، صص 350-349.
7- پیشین، ص 350.
8- سیدمحمد حسینی بهشتی، مبانی نظری قانون اساسی، تهران، انتشارات بقعه، 1377، ص 65.
9- صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد اول، تهران، اداره‌ی کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1364، صص 380-379.

منبع: فارس

کلیدواژه: مرکز اسناد انقلاب اسلامی همه پرسی جمهوری اسلامی جناح های سیاسی جمهوری دموکراتیک جمهوری اسلامی ی جمهوری اسلامی انقلاب اسلامی ی دموکراتیک قانون اساسی امام خمینی نظام سیاسی جامعه ها همه پرسی بر اساس نظریه ی ی کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۳۹۱۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

استاندار آذربایجان‌شرقی: مردم سالاری نظام جمهوری اسلامی در دنیا بی‌نظیر است

به گزارش صدای ایران از ایسنا،مالک رحمتی روز شنبه، هشتم اردیبهشت ماه در همایش شورا‌های استان به کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری امور به نهاد‌های مردمی تاکید کرد و افزود: هر گونه وظیفه استانداری و فرمانداری‌ها که قابل واگذاری و تفویض اختیار به شوراهاست باید ضمن بررسی، واگذار شود و در این راستا نیز برای موفقیت در نظام مدیریتی با هر نسبت و محتوایی نیاز به اتحاد، انسجام، تعامل و همکاری مدیریتی وجود دارد و در نبود آنها، بهترین برنامه‌ها نیز به نتیجه مورد نظر نمی‌رسد.

وی توصیه‌هایی به اعضای شورا‌های شهر و روستا در جهت عملکرد بهتر کرد و ادامه داد: اعضای شورا‌های اسلامی شهرها، بخش‌ها و روستا‌ها باید از نگاه‌های بخشی و کوتاه مدت به امور توسعه پرهیز کنند و برای موفقیت بهتر، به صورت بلند مدت و همه جانبه فکر کنند و آینده‌نگر باشند، همچنین باید منافع شخصی، گروهی و سازمانی را در گروه منافع عمومی و مردم ببینند و از نگاه‌های سلیقه‌ای پرهیز کنند.

وی اظهار کرد: شورا‌های اسلامی باید نسبت به افزایش قیمت مسکن و اجاره‌ها حساس باشند و در کنار سایر متولیان مسکن، در زمینه تامین مسکن نیازمندان تلاش کنند و در این راستا نیز با داشتن روحیه تعامل، تعاون و همکاری بیش از پیش، داشتن قاطعیت و شجاعت در حفظ بیت المال، اعمال حداقل افزایش در عوارض، صدور پروانه و امور ساخت و ساز برای جلوگیری از بروز التهاب در بازار مسکن فعالیت مستمر داشته باشند.

رحمتی، گردشگری را مردمی‌ترین بخش صنعت دانست و گفت: برنامه‌ریزی برای مقوله گردشگری و بوم گردی، نشاط عمومی و ورزش همگانی و قهرمانی، ارایه مشوق‌های مورد نیاز در کنار مشوق‌های قانونی در طرح جوانی جمعیت، نهادینه کردن شفافیت مالی و پاسخگویی در شورا‌ها و شهرداری ها، هویت بخشی به بخش‌ها و روستا‌ها و زیباسازی محیطی و معماری شهری با استفاده از نماد‌های ملی و استانی ضروری است.

وی تصریح کرد: شورا‌های اسلامی باید فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، جهاد تبیین و فرهنگ‌سازی برای جوانان و نوجوانان برای مقابله با توطئه و خباثت‌های دشمنان را برنامه‌ریزی کنند، همچنین شورا‌ها باید برنامه‌های ویژه برای نقش آفرینی بانوان در نظام اداری، مدیریتی و توانمندسازی روستاییان با محوریت جذب سرمایه گذار برای تحقق مشارکت مردمی در جهش تولید ارائه کنند.

وی به نقش اساسی و تعیین کننده مردم در اداره جمهوری اسلامی تاکید کرد و افزود: امام خمینی (ره)، رهبر معظم انقلاب و شهدا درصدد حاکمیت و نقش تعیین کننده مردم در سرنوشت خود بودند که در این راستا نیز اراده مردم از رهبری تا شورا‌های روستا حاکم است و این بزرگ‌ترین پدیده و دستاورد این نظام و انقلاب اسلامی است.

 استاندار آذربایجان‌شرقی، عملکرد مسئولان را حافظ دستاورد مردم سالاری دینی و انتخابات دانست و افزود: امروزه بزرگ‌ترین حامی مردم سالاری در عالم واقعی نظام جمهوری اسلامی ایران است در حالیکه کشور‌های غربی دم از دموکراسی می‌زنند.

وی به دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: فرمانداران، شورا‌ها و هر فردی که دارای تریبون و نقش تاثیرگذاری بر مردم دارد باید مانند دور اول انتخابات مردم را برای انتخاب اصلح‌ترین و بهترین نماینده از حوزه‌های انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو، شبستر و میانه دعوت کنند.
جبارعلی ذاکری، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی نیز به توسعه و بهره‌گیری از سامانه‌ها برای پیشبرد اهداف تاکید کرد و گفت: طرح هادی توسعه مناطق روستایی و شهری تدوین شده است ولی در اجرا به مشکل برمی‌خورند و دلیل این امر این است که با طرح‌های جامع تفصیلی پیش نمی‌رویم و در این راستا با بهره‌گیری از سامانه‌ها می‌توانیم این مشکلات را حل کنیم و امیدواریم امسال شاهد راه‌اندازی آن باشیم.

داوود عباسی، فرماندار شهرستان مرند نیز در این همایش به نگاه تحولی مدیریت و موضوعیت امورات استانی در نگرش و فرآیند‌ها تاکید کرد و گفت: امروزه در روستا نگاه تولیدی به مصرف کننده تغییر پیدا کرده که ما باید این نگرش را تغییر دهیم.

وی به اجرایی طرح تکام در روستا‌ها تاکید کرد و افزود: دغدغه همه فرمانداران و دهیاران آماده‌سازی زیرساخت‌ها و اجرای طرح تکام است که موجب پیشرفت و توسعه شهر و روستا‌ها می‌شود.

وی تصریح کرد: کوچ معکوس به روستا‌ها که باید زیرساخت‌های زیرساختی از جمله مدارس و مسائل بهداشتی مهیای این امر باشد.

وی به وحدت و همدلی شورا‌های شهر و روستا تاکید کرد و گفت: شورا‌های یکپارچه و همدل با همدلی، همراهی و هم‌زبانی توان توسعه، پیشرفت و آبادانی شهر و روستا‌ها را خواهند داشت.

در پایان این مراسم از شورا‌های برتر استانی تجلیل به عمل آمد.